أحمد أبوضيفالشريك المؤسس
أهم النقاط
- يجب تسعير المعاملات مع الأطراف المرتبطة كما لو كانت بين أطراف مستقلة — مبدأ السعر المحايد.
- المدفوعات للأشخاص المرتبطين — الملاك والمديرين وأقاربهم — لا تُخصم إلا في حدود القيمة السوقية.
- الملف الرئيسي والملف المحلي مطلوبان للشركات الكبيرة فقط (إيرادات 200 مليون درهم، أو مجموعة إيراداتها 3.15 مليار درهم فأكثر).
- تحتاج الشركات الأصغر مع ذلك إلى أدلة بسيطة على أن الأسعار بالقيمة السوقية، وقد يلزمها تعبئة جداول الإفصاح في الإقرار.
مبدأ السعر المحايد
وفق قانون ضريبة الشركات، يجب أن يكون سعر المعاملة بين الأطراف المرتبطة هو السعر الذي يتفق عليه طرفان مستقلان في ظروف مماثلة، وإلا جاز للهيئة تعديل دخلك الخاضع للضريبة. ومن الطرق المعتمدة لدعم السعر: سعر المقارنة غير الخاضع للرقابة، وسعر إعادة البيع، والتكلفة الإضافية، وصافي هامش المعاملات، وتقسيم الأرباح.
من هم الأطراف المرتبطة؟
- الأفراد المرتبطون بالقرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بما في ذلك التبني والوصاية.
- الشخص والشركة التي يملك فيها أو يسيطر — منفرداً أو مع أطرافه المرتبطة — على 50% أو أكثر.
- شركتان يملك أو يسيطر طرف ثالث على 50% أو أكثر في كل منهما.
- المنشأة وشركاؤها في شركة الأشخاص، والشركة وفروعها أو منشآتها الدائمة.
الأشخاص المرتبطون: المدفوعات للملاك والمديرين
تنطبق قواعد مستقلة على الأشخاص المرتبطين — الملاك بنسبة 50% فأكثر، والمديرين والمسؤولين، وأطرافهم المرتبطة. فالمبلغ أو المنفعة المدفوعة لهم لا تُخصم إلا بقدر ما تكون بالقيمة السوقية ومتكبدة كلياً وحصرياً لغرض النشاط. ومن الأمثلة الشائعة:
- الراتب والمكافآت المدفوعة للمالك المدير.
- الإيجار المدفوع للمالك أو أحد أقاربه عن المكتب أو المستودع.
- أتعاب الاستشارات أو الإدارة المدفوعة لشركة أخرى يملكها أحد المديرين.
وكل ما يزيد على القيمة السوقية يُعاد إلى الدخل الخاضع للضريبة.
المستندات والإفصاح
| المتطلب | على من ينطبق |
|---|---|
| التسعير بالسعر المحايد مع أدلة أساسية | كل شخص خاضع للضريبة |
| إفصاح أسعار التحويل في إقرار ضريبة الشركات | عندما تتجاوز المعاملات مع الأطراف المرتبطة 40 مليون درهم في الفترة، مع جدول مستقل للمدفوعات للأشخاص المرتبطين فوق 500,000 درهم |
| الملف الرئيسي والملف المحلي | إيرادات 200 مليون درهم فأكثر، أو الانتماء لمجموعة إيراداتها الموحّدة 3.15 مليار درهم فأكثر |
يجب تقديم الملفين الرئيسي والمحلي خلال 30 يوماً من طلب الهيئة. ولا يُطلب من الشركات التي تختار إعفاء الأعمال الصغيرة إعداد مستندات أسعار التحويل، مع بقاء التزامها بالتسعير بالقيمة السوقية.
أين تقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخطأ؟
- القروض بدون فوائد بين الشركات الشقيقة أو من المالك.
- أتعاب الإدارة بين شركات المجموعة دون عقد مكتوب أو منفعة واضحة.
- نقل البضائع بالتكلفة بين شركة في البر الرئيسي وأخرى في المنطقة الحرة مملوكتين للشخص نفسه، وهو ما يؤثر أيضاً على نسبة 0% في المناطق الحرة.
- رواتب الملاك التي تزيد أو تقل كثيراً عن تكلفة الوظيفة في السوق.
- التكاليف المشتركة كالموظفين والإيجار والبرمجيات الموزعة بين الشركات دون أساس توزيع.
روتين امتثال بسيط
- أعِدّ قائمة بكل الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين وكل معاملة معهم.
- وثّق القروض والخدمات والإيجارات وتقاسم التكاليف بعقود مكتوبة.
- احتفظ بأدلة سوقية بسيطة: عروض أسعار، ومقارنات إيجار، ومستويات رواتب، وأسعار فائدة.
- سجّل المعاملات بين الشركات بشكل متطابق في الطرفين وطابق الأرصدة شهرياً.
- راجع حدود الإفصاح قبل تقديم إقرار ضريبة الشركات.
كيف تساعدكم بزنس فيوتشر؟
نحصر معاملات الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين، ونُعدّ اتفاقيات المعاملات بين الشركات وأسس توزيع التكاليف، ونجهّز أدلة المقارنة، ونعبّئ جداول الإفصاح في إقراركم. اطّلع على خدمات ضريبة الشركات ودليل ضريبة الشركات في الإمارات.
أسئلة شائعة
هل تنطبق أسعار التحويل على الشركات الصغيرة في الإمارات؟
نعم. مبدأ السعر المحايد ينطبق على كل شخص خاضع للضريبة. ولا تحتاج الشركات الصغيرة عادةً إلى الملف الرئيسي أو المحلي، لكن عليها الاحتفاظ بأدلة أساسية على أن أسعار المعاملات المرتبطة والمدفوعات للملاك بالقيمة السوقية.
هل يمكنني دفع أي راتب لنفسي من شركتي؟
يمكنك ذلك، لكن لأغراض ضريبة الشركات لا يُخصم إلا المبلغ الذي يعكس القيمة السوقية لعملك، ويُعاد الزائد إلى الدخل الخاضع للضريبة.
متى يُطلب الملف الرئيسي والملف المحلي؟
عندما تبلغ الإيرادات 200 مليون درهم فأكثر، أو تنتمي الشركة لمجموعة إيراداتها الموحّدة 3.15 مليار درهم فأكثر، ويجب تقديمهما خلال 30 يوماً من طلب الهيئة.
مصادر رسمية: وزارة المالية الإماراتية · الهيئة الاتحادية للضرائب
هذا الدليل معلومات عامة مبنية على التشريعات والإعلانات الرسمية في الإمارات حتى التاريخ المذكور، وليس استشارة ضريبية أو قانونية لحالتك تحديداً — تواصل معنا قبل اتخاذ أي قرار.